به نقل از «فرارو»

مفهوم سیاست همسایگی در نگاهی گذرا

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۳۶۸۲

خبرآنلاین نوشت: تلاش شده در این نوشته و در قالبی مختصر علاوه بر ارائه تعریف مشخص از واژه سیاست همسایگی از دید نگارنده، چارچوبی کلی و بدون ورود به جزئیات از این مفهوم و البته با توجه به مختصات جمهوری اسلامی ایران ارائه گردد. به طور طبیعی تبیین موارد ذکر شده به ویژه رهیافت نظری و ظرف تئوریکی که این مفهوم را با مختصات مربوطه می‌توان در قالب آن تبیین کرد، ظرفیت کشور در حوزه‌های مربوطه، پیشران‌ها و عوامل بازدارنده در این مسیر به صورت جداگانه ارائه خواهد گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقدمه

از منظر تاریخی مفهوم سیاست همسایگی به قدمت تلاش انسان برای طراحی نحوه تعامل، ایجاد و حفاظت از قلمرو و برقراری امنیت در عین برخورداری از احساس چندگانه ترس، شجاعت، توسعه طلبی و نیاز به همکاری بوده است. این مفهوم در طول قرن‌ها و متناسب با توسعه مناسبات در حوزه‌ها و سطوح مختلف تکامل یافته است.

محیط همسایگی ایران علاوه بر کثرت تعداد قابل توجه واحد‌های سیاسی، از نظر امنیتی، اقتصادی و سیاسی ناهمگون بوده و این مساله ظرفیت امکان پمپاژ چالش توسط عوامل درون منطقه و بیرون از منطقه را می‌تواند مهیا سازد. این مهم در کنار دوران گذار ژئوپلیتیکی [۱]فعلی در جهان، فی نفسه دو نکته را به دستگاه سیاست خارجی کشورمان دیکته خواهد کرد:

اول نیاز به بازبینی کد‌های ژئوپلیتیکی [۲]کشور در جهان در حال تغییر داریم. این بازبینی حوزه همسایگی را نیز در بر خواهد گرفت. ابزار کد ژئوپلیتیکی ترکیبی از موضوعات اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و یا حتی نظامی است که در حوزه همسایگی متناسب با شرایط موجود الویت دهی خواهد شد.

دوم با توجه به محیط ناهمگون و تمایزات احتمالی در حوزه همسایگی، دو مفهوم منافع ملی و ارزش‌های مشترک در یک بستر، همزیست و با قابلیت انعطاف در تقدم قرار خواهند گرفت.

تلاش شده در این نوشته و در قالبی مختصر علاوه بر ارائه تعریف مشخص از واژه سیاست همسایگی از دید نگارنده، چارچوبی کلی و بدون ورود به جزئیات از این مفهوم و البته با توجه به مختصات جمهوری اسلامی ایران ارائه گردد. به طور طبیعی تبیین موارد ذکر شده به ویژه رهیافت نظری و ظرف تئوریکی که این مفهوم را با مختصات مربوطه می‌توان در قالب آن تبیین کرد، ظرفیت کشور در حوزه‌های مربوطه، پیشران‌ها و عوامل بازدارنده در این مسیر به صورت جداگانه ارائه خواهد گردید.

الف: کلیات

در این بخش محور‌ها و چارچوبی که می‌تواند تصویری کلی و ابتدایی از مفهوم سیاست همسایگی را ارائه نماید آورده شده است.

عدم وجود اجماع در مورد تعریف سیاست همسایگی؛ هر چند تا کنون تعاریف مختلفی در مورد این مفهوم ارائه گردیده، ولی تعریف واحدی که امکان اجماع بر سر آن وجود داشته باشد وجود ندارد؛ لذا این پدیده‌ای است که هر کشور متناسب با موقعیت جغرافیایی، منابع و اهدافی که نسبت به کشور‌های همجوار خود دارد مبادرت به مفهوم سازی و تنظیم ادراک خود نسبت به آن انجام می‌دهد.

صحبت از سیاست همسایگی در واقع صحبت از ادغام دو مفهوم جغرافیا و سیاست در یک سطح کلان و در گستره‌ای ناهمگون (به لحاظ تنوع همسایگان) به وسعت مرز‌های کشور است. چنانچه این دو مفهوم را در چارچوب مناسبات قدرت قرار دهیم، ژئوپلیتیک به عنوان بستر اصلی این سیاست محسوب خواهد شد.

سیاست همسایگی در واقع یکی از بخش‌های سیاست خارجی کشور محسوب و طبیعتا به دلیل اهمیت موضوع همسایگی، حلقه اول دکترین سیاست خارجی کشور می‌تواند قرار گیرد. توقع اینکه سیاست همسایگی به تنهایی بتواند نیاز‌های کشور در همه حوزه‌ها را برآورده نماید با عنایت به ماهیت مناسبات خارجی در دوران فعلی، پیوستگی حوزه‌های مختلف و نحوه چرخه تامین نیاز کشورها، غیر واقع خواهد بود.

سیاست همسایگی یک فرآیند پویا است که به لحاظ ماهیت جنس سیاست و اولویت منافع و امنیت ملی همواره در حال باز تنظیم است. این مفهوم هم در سطح دو جانبه و هم در یک قالب کلی تبیین پذیر می‌باشد.

ذات سیاست همسایگی زائیده قدرت و اقتضائات مختلف مرتبط با آن است، هر چند که مسیر کلی حرکت در این سیاست لزوما باید دستیابی به ثبات قابل محاسبه و برنامه ریزی در مناسبات و به ویژه در مرز‌های مشترک باشد.

اصولا سیاست همسایگی عنصری سازنده در تصویر قابل ارائه از چارچوب نگاه کلان کشور به روابط خارجی تعریف می‌شود. اهمیت سیاست همسایگی در چگونگی تنظیم و نحوه مصون نگه داشتن آن از اثرگذاری عنصر سوم بر آن می‌باشد.

در سیاست همسایگی اولویت بخشی به همگرایی به جای واگرایی و طبیعتا تولید گفتمان همگرایی که از مقبولیت لازم در داخل و بیرون از مرز‌ها برخوردار باشد، متناسب با سیاست کلان کشور یک اصل است. در واقع سیاست همسایگی از جمله بخش‌هایی از مناسبات خارجی کشور می‌باشد که نیازمند برخورداری حمایت عمیق افکار عمومی کشور از آن می‌باشد.

ناهمگونی و ناهمترازی کشور‌ها در حوزه‌های مختلف، تفاوت از نظر جهت گیری سیاسی، توسعه اقتصادی، قدرت، منابع و اندازه؛ این موضوع ضرورت اتخاذ روش‌های متفاوت در مواجهه با همسایگان مختلف را ایجاب می‌نماید.

ب: تعریف

هر تعریفی از سیاست همسایگی باید حاوی سه شاخصه باشد:

بر مبنای یک چشم انداز کلی باشد؛ ضرورت وجود چشم انداز به مفهوم در اختیار داشتن تصویری کلی از مقصد نهایی با سه مشخصه: داشتن سقف زمانی، واقع بینانه بودن (نه ایده آل‌های غیر قابل دستیابی) و نهایتا قابلیت عملی شدن. در این رابطه می‌توان به مثال دستیابی به مشکلات صفر با همسایگان (چشم انداز مورد نظر دولت ترکیه در دهه گذشته)، یا مفاهیمی مانند عدم وجود مخاصمه، ثبات کامل در مرزها، تلاقی کریدور‌ها و ... اشاره نمود.

در بردارنده ظرفیت‌های سلبی و ایجابی قدرت باشد. این بدان معناست که در تنظیم سیاست همسایگی امکان استفاده از انواع مختلف قدرت (نرم، سخت و یا هوشمند) متناسب با شرایط و در مسیر هدف کلی استقرار ثبات فراهم باشد.

انعطاف پذیر بوده و در واقع قدرت مانور متناسب با شرایط را همواره داشته باشد.

با عنایت به موارد فوق:

سیاست همسایگی هنر نحوه به کار گیری پویایی قدرت در فضای جغرافیایی همجوار می‌باشد".

ج: اهداف سیاست همسایگی

به نظر می‌رسد در تدوین اهداف مرتبط با سیاست همسایگی توجه به این نکته ضروری است که تامین منافع و استقرار ثبات مهم‌ترین و کلیدی‌ترین هدف برای هر کشوری می‌تواند محسوب شود و سایر اهداف و سیاست‌های اجرایی طبیعتا در صورت تحقق آن قابل تعریف و برنامه ریزی می‌باشند. در این راستا برخی موارد در یک قالب کلی بیان می‌شوند:

حفاظت از منافع، تامین امنیت و یا ممانعت از تهدید امنیتی از سوی همسایگان و یا از طریق جغرافیای همسایه ها.
برقراری ثبات در منطقه به ویژه از نظر سیاسی و امنیتی.

فراهم آوری ایجاد مشارکت موثرتر و قوی‌تر با همسایگان بر اساس منافع مشترک.

فعال کردن بهره گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و گذرگاهی کشور در حوزه‌های ترانزیت و تجارت از طریق تعاملات دو و چند جانبه با هدف گره زدن منافع و کاهش تهدیدات احتمالی.

دستیابی به همگرایی سیاسی و افزایش تعاملات اقتصادی از طریق فرآیند انعقاد توافقات دو و چند جانبه.

کاهش تنش و اختلافات با کشور‌های همسایه و به حداقل رساندن امکان سوء استفاده دیگر کشور‌ها از شکاف‌های احتمالی با همسایگان.

حفظ جایگاه تمدنی و تنظیم ترتیبات همسایگی بر پایه وزن ژئوپلیتیکی کشور.

د: الزامات

صحبت از الزامات در واقع صحبت از باید‌ها و نباید‌هایی است که برای دستیابی به اهداف تعریف شده لابد از دقت به آن می‌باشیم. توجه به عنصر زمان خصوصا با توجه به قرار داشتن در دوران گذار ژئوپلیتیکی و عدم شکل گیری و تثبیت نظم آتی در کنار عدم اشتباه محاسبه در حوزه روابط خارجی از جمله نکاتی است که در تحقق بخشی به الزاماتی که در زیر آورده می‌شوند مهم به نظر می‌رسند.

حرکت در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی هم سطح با منطقه؛ این مهم یکی از الویت‌های موثر در سیاست همسایگی محسوب می‌شود. در شرایط فعلی وجود شکاف عمیق در حوزه توسعه اقتصادی با همسایگان، عملا مفهوم تنظیم سیاست همسایگی بر مبنای وزن ژئوپلیتیکی را از بین برده و بخشی از ظرفیت و توان کشور امکانی برای قرار گرفتن در مسیر ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تبعات مثبت آن را نخواهد یافت.

غیرامنیتی کردن روابط با کشور‌های پیرامونی؛ این محوری است که به عوامل متعددی در داخل و خارج از منطقه تعلق داشته و طبیعتا ما در یک طرف آن قرار داریم. اما به عنوان یک اصل کلی تلاش در مسیر حفظ آرامش در مرز‌ها نیازمند توجه به این موضوع می‌باشد.

حرکت در مسیر حل و فصل اختلافات احتمالی؛ وجود و استمرار اختلاف با کشور‌های همسایه در واقع دعوت از طرف‌های خارج از این حوزه برای ورود به موضوع می‌تواند محسوب گردد.

تکیه به عمل گرایی در شکل دهی به مناسبات مختلف با کشور‌های همسایه؛ طبیعی است این عمل گرایی متناسب با منافع و امنیت ملی کشور خواهد بود.

احترام به هویت، استقلال و آزادی کشور‌های همسایه بدون درنظرگرفتن وسعت، جمعیت و توان نظامی آنها.

حفظ قابلیت در دستور کار قرار دادن همه موضوعات در تنظیم مناسبات همسایگی، این اصل ناظر به شاخصه دوم ذکر شده در تعریف از سیاست همسایگی می‌باشد.

تقویت اعتماد سازی با کشور‌های همسایه؛

برقراری تعادل متناسب با شرایط بین الویت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور.

[۱]- گذار ژئوپلیتیکی دوره‌ای است که در آن قدرت هژمونیک رو به زوال باید متوجه شود که کد خودش دیگر آن چیزی نیست که تصمیمات دیگران را تعریف می‌کند، بلکه زمینه‌ای است که در آن رابطه و نسبت کد‌ها (از جمله کد‌های دولت‌های کمتر قدرتمند) تا حدی تعیین می‌کند که در یک کد ژئوپلیتیک جهانی که زمانی غالب بود، چه چیزی ممکن است. (https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۰۲۲۵۷۰۶.۲۰۲۳.۲۲۲۷۶۱۸)

۲- کد ژئوپلیتیکی چارچوبی از سیاست‌ها و ارائه‌هایی است که یک کشور برای ارزیابی موقعیت خود در جهان و طراحی استراتژی برای حفظ و ارتقای امنیت و رفاه خود می‌سازد. (https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۰۲۲۵۷۰۶.۲۰۲۳.۲۲۲۷۶۱۸)

منبع: فرارو

کلیدواژه: ایران و افغانستان دیپلماسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کشور های همسایه سیاست همسایگی متناسب با شرایط توسعه اقتصادی خارجی کشور حوزه ها مرز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۳۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراها حلقه میانی بین حاکمیت و مردم هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است، گفت: همه انتقادات وارده به اداره شوراها در همین مفهوم نهفته است که مجریان یا مسئولان سایر سازمان‌ها یا خود شوراها بر این مفهوم پایبند نیستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا جان‌نثاری امروز_ پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان اصفهان ضمن تبریک روز شوراها اظهار کرد: اگر به نظام جمهوری به دید تشکیلاتی نگاه کنیم، در مقایسه با همه نظام‌های جهان می‌بینیم که سایر کشورها بر اساس پادشاهی یا رأی مستقیم مردم یا مجلس و یا به‌صورت دیکتاتوری اداره می‌شود، اما حکمرانی در جمهوری اسلامی متفاوت است و مقامات با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

وی افزود: گفتمان جدیدی را تحت عنوان «مردم سالاری دینی» در دنیا اختراع کردیم و همین کلمه دینی چیزی است که دشمن از آن می‌ترسد؛ در دکترین جمهوری اسلامی عبارت مردم سالاری دینی یعنی همه امور در کشور از صفر تا صد در اختیار مردم است و مردم با معیارهای دینی خود ساختار سازی می‌کنند، بنابراین در چنین ساختاری دولت، مجلس، شوراها قاعده دارند با این حال اگر مردم سالاری به صورت دینی شکل گرفت کارآمدی بالایی خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است، گفت: همه انتقادات وارده به اداره شوراها در همین مفهوم نهفته است که مجریان یا مسئولان سایر سازمان‌ها یا خود شوراها بر این مفهوم پایبند نیستند؛ شوراها در ریزترین واحد کشور تا بزرگترین سطح تشکیلات حاکمیت به صورت مویرگی و قاعده‌مند وجود دارند تا جایی که در اقشار و صنوف هم شورا وجود دارد.

وی تاکید کرد: وظیفه شوراها این است که بدون تعارف آنچه در بطن جامعه می‌گذرد را به حکمرانان ارائه کرده و مطالبه گری کنند و در ادامه آنچه را که توسط حاکمیت انجام می‌شود را به مردم منتقل کنند، کارآمدی نظام را نشان دهند و سبد اقدامات نظام را سنگین کنند، اما در زمینه نشان دادن کارآمدی نظام ضعف‌هایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: حلقه میانی باید مطالبات مردم را پیگیری کند، اما همین حلقه امور انجام شده را در سبد انقلاب به مردم منعکس نمی‌کند و جفا به جمهوری اسلامی می‌شود.

جان‌نثاری با اشاره به خدمات جمهوری اسلامی در حوزه راهسازی، بهداشت و درمان و عمرانی گفت: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، مراقب باشیم آن را با دست خود سوراخ نکنیم؛ ما باید از خدمات نظام در بین مردم دفاع کنیم، چرا که جریان‌های ضد انقلاب از این حفره‌ها علیه نظام استفاده می‌کنند؛ حفره‌هایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های دو سال اخیر خود همواره بر آن تاکید داشته‌اند.

کد خبر 749978